أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن طرح أسهم 6 شركات للاكتتاب العام على عدة فترات تمتد من نهاية يونيو الجاري وحتى أكتوبر المقبل.
وذكرت هيئة السوق في بيانات منفصلة أمس أنه سيتم طرح 240 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 50% من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، سيخصص 80 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد و 80 مليون سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر 10ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو المقبل.
وأوضحت أنه سيتم طرح 7.5 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم شركة المواساة للخدمات الطبية وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم. وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم طرح 16 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 31.4% من أسهم الشركة السعودية لأنابيب الصلب، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم. وذلك خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 3 يوليو .
وأعلنت هيئة السوق عن موافقتها على طرح ثلاث شركات تأمين للاكتتاب العام هي: بروج للـتأمين التعاوني برأس مال 130 مليون ريال، وسيتم طرح 5.2 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة. و الشركة العالمية للتأمين التعاوني برأس مال 200 مليون ريال، وسيتم طرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة. و الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني برأس مال 200 مليون ريال، وسيتم طرح 8 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 40% من أسهم الشركة.
وسيتم طرح أسهم الشركات الثلاث بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 3 وحتى 9 أكتوبر المقبل، بحيث يخصص للاكتتاب في كل شركة عدد من البنوك المستلمة لا يقل عددها عن ثلاثة بنوك.
في سياق آخر أكدت هيئة السوق المالية أنه يحظر على المساهمين المؤسسين للشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق المالية ( الذين تظهر نشرة الإصدار ملكيتهم في أسهم الشركة ) التصرف في هذه الأوراق المالية خلال فترة الحظر التي تفرضها الهيئة وتظهرها نشرة الإصدار وذلك بناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
جاء ذلك في بيان صحفي للهيئة أمس حول ما نشر في وسائل إعلامية عن بيع حصص التأسيس في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية خلال فترات الحظر على المؤسسين . وأوضحت الهيئة أن هذا الحظر يتم تطبيقه آلياً عن طريق نظام التداول الخاص بشركة السوق المالية السعودية (تداول). وذكرت أنه لا يجوز لأي من أولئك المؤسسين التصرف في أي أوراق مالية بعد انتهاء فترة الحظر إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من هيئة السوق المالية وحسب الشروط أو القيود التي تضعها الهيئة للتصرف في هذه الأوراق المالية.
سبحان الله و بحمده