تجديد المحتوى البحثي:
في عينة بسيطة كنت ضمن احد افرادها وتم اختيارها بعشوائية ضمن بحث تقييمي قامت به مجموعة مشتركة من الاساتذة المتمرسين من جامعتين في استراليا، حول مركز محلي للخدمات الاجتماعية وتقييم مدى احتياج الجاليات له وفهم قوانين العلاقات الاسرية وخاصة العنف العائلي…الخ من البحوث الاجتماعية الكثيرة التي غالبا ما تحتاج الى بحث ميداني لغرض تجميع المعلومات والاراء من الافراد العاديين لغرض الدراسة والتحليل…
البحث سوف يستمر بضعة شهور وسوف ينتهي في نهاية عام 2024 ولكن النتائج سوف تكون محفوظة في احدى الجامعتين وسوف يتم التخلص منها بعد خمس سنوات اي عام 2024!…
اثارت انتباهي تلك النقطة واستفسرت عنها خاصة وان البحث مكلف من الناحية المادية وان فترة خمس سنوات هي قليلة في اتلاف نتائج البحث،فكان الجواب ان المعلومات سوف تصبح قديمة وسوف يتم خلالها اجراء بحوث اخرى لان الواقع متغير بأستمرار مع تغير الفئات العمرية والظروف المحيطة الخ من الاسباب التي تجعل الحاجة الى تجديد دائم في المعلومات لخدمة المجتمعات…
في الحقيقة ان البحوث وخاصة المتعلقة بالمجتمعات في العالم الثالث ومنه العالم العربي،هي مع ندرتها وضعف الحيادية والاخلاص في العمل مع وجود مشاكل عديدة تتعلق بقيمة المحتوى البحثي وطرق الجمع والفائدة المرجوة منه الخ !… فأنها تبقى لفترات طويلة في الاستخدام دون تحديث بل احيانا دون عرضها امام الجميع بصورة علنية!مما يعني اننا سوف نبقى متأخرين كثيرا عن الامم التي سبقتنا بل وان الفجوة سوف تزداد بطبيعة الحال…
نعم ان البحوث القديمة تكون مفيدة في حالة الاستعراض التاريخي لجملة من العلوم والواقع في تلك الحقب الزمنية ولكن يتم الركون اليها في الوقت الحالي لتقييم الواقع فهذا غباء شديد!…ولذلك نرى انه في المراحل الدراسية في مختلف الدول العربية مازالت الكثير من النظريات والاختراعات التي عفا عليها الزمن سواء اذا كانت فاشلة او ناجحة في نفس الوقت،تدرس بنفس الدرجة من الاهمية مع ما وصل اليه العلم مؤخرا! مما يعني ضياع كبير في الوقت والجهد والتكاليف!وعمر الانسان ليس كبيرا لدرجة دراسة التجارب والاراء العلمية التجريبية القديمة الا اذا كانت من الاهمية تستدعي الدراسة والمتابعة والتجديد لتلائم العصر الحالي…
في الحقيقة مازلنا معتمدين على البحوث والدراست والمقالات الاجنبية وخاصة الغربية ونتائجها العملية،وخاصة في تقييم الواقع المحلي الحالي من جميع الجوانب…فتلك البحوث وخاصة الارقام المعلنة في الغالب تكون خاضعة للعرض العام والتقييم العلني بغية دراستها من جميع الجوانب مع التزامها في الغالب بالدقة…بينما مازلنا نخضع للسرية الحكومية والاهمال الصحفي والجهل الشعبي بل وايضا نرفض الحقائق اذا تعارضت مع الاعتقاد المعرفي السائد!!…
فمثلا من يستطيع ان يسأل حكومته في العالم العربي عن مصاريفها الدفاعية والامنية وحجم استيرادها للسلاح من الخارج؟!…
الجواب بالتأكيد:لا احد! وغالبا ما نأخذ معلوماتنا من مصادر اجنبية سواء حكومية او شركات ومؤسسات خاصة! وبالتالي نتفاجأ من نتائج الدراسات والارقام والتحليلات الصادرة منها،بل المضحك انه يتم استعارتها في البحوث والرسائل الجامعية المحلية!….
في عينة بسيطة كنت ضمن احد افرادها وتم اختيارها بعشوائية ضمن بحث تقييمي قامت به مجموعة مشتركة من الاساتذة المتمرسين من جامعتين في استراليا، حول مركز محلي للخدمات الاجتماعية وتقييم مدى احتياج الجاليات له وفهم قوانين العلاقات الاسرية وخاصة العنف العائلي…الخ من البحوث الاجتماعية الكثيرة التي غالبا ما تحتاج الى بحث ميداني لغرض تجميع المعلومات والاراء من الافراد العاديين لغرض الدراسة والتحليل…
البحث سوف يستمر بضعة شهور وسوف ينتهي في نهاية عام 2024 ولكن النتائج سوف تكون محفوظة في احدى الجامعتين وسوف يتم التخلص منها بعد خمس سنوات اي عام 2024!…
اثارت انتباهي تلك النقطة واستفسرت عنها خاصة وان البحث مكلف من الناحية المادية وان فترة خمس سنوات هي قليلة في اتلاف نتائج البحث،فكان الجواب ان المعلومات سوف تصبح قديمة وسوف يتم خلالها اجراء بحوث اخرى لان الواقع متغير بأستمرار مع تغير الفئات العمرية والظروف المحيطة الخ من الاسباب التي تجعل الحاجة الى تجديد دائم في المعلومات لخدمة المجتمعات…
في الحقيقة ان البحوث وخاصة المتعلقة بالمجتمعات في العالم الثالث ومنه العالم العربي،هي مع ندرتها وضعف الحيادية والاخلاص في العمل مع وجود مشاكل عديدة تتعلق بقيمة المحتوى البحثي وطرق الجمع والفائدة المرجوة منه الخ !… فأنها تبقى لفترات طويلة في الاستخدام دون تحديث بل احيانا دون عرضها امام الجميع بصورة علنية!مما يعني اننا سوف نبقى متأخرين كثيرا عن الامم التي سبقتنا بل وان الفجوة سوف تزداد بطبيعة الحال…
نعم ان البحوث القديمة تكون مفيدة في حالة الاستعراض التاريخي لجملة من العلوم والواقع في تلك الحقب الزمنية ولكن يتم الركون اليها في الوقت الحالي لتقييم الواقع فهذا غباء شديد!…ولذلك نرى انه في المراحل الدراسية في مختلف الدول العربية مازالت الكثير من النظريات والاختراعات التي عفا عليها الزمن سواء اذا كانت فاشلة او ناجحة في نفس الوقت،تدرس بنفس الدرجة من الاهمية مع ما وصل اليه العلم مؤخرا! مما يعني ضياع كبير في الوقت والجهد والتكاليف!وعمر الانسان ليس كبيرا لدرجة دراسة التجارب والاراء العلمية التجريبية القديمة الا اذا كانت من الاهمية تستدعي الدراسة والمتابعة والتجديد لتلائم العصر الحالي…
في الحقيقة مازلنا معتمدين على البحوث والدراست والمقالات الاجنبية وخاصة الغربية ونتائجها العملية،وخاصة في تقييم الواقع المحلي الحالي من جميع الجوانب…فتلك البحوث وخاصة الارقام المعلنة في الغالب تكون خاضعة للعرض العام والتقييم العلني بغية دراستها من جميع الجوانب مع التزامها في الغالب بالدقة…بينما مازلنا نخضع للسرية الحكومية والاهمال الصحفي والجهل الشعبي بل وايضا نرفض الحقائق اذا تعارضت مع الاعتقاد المعرفي السائد!!…
فمثلا من يستطيع ان يسأل حكومته في العالم العربي عن مصاريفها الدفاعية والامنية وحجم استيرادها للسلاح من الخارج؟!…
الجواب بالتأكيد:لا احد! وغالبا ما نأخذ معلوماتنا من مصادر اجنبية سواء حكومية او شركات ومؤسسات خاصة! وبالتالي نتفاجأ من نتائج الدراسات والارقام والتحليلات الصادرة منها،بل المضحك انه يتم استعارتها في البحوث والرسائل الجامعية المحلية!….
وبالصدفة اليوم اطلعت على تقرير للكونغرس الامريكي ومنشور بعض المقتطفات منه في صحيفة القبس حول الامن والاصلاح في الكويت، والمعلومات الواردة فيه على قلة العرض واهميتها،لم تعرضها الحكومة ولا برلمانها ولا صحافتها بل وحتى يرفضها الشارع نفسه اذا عرضت على اكثر الظن!وهذا المثال بالمناسبة هو نموذج عام وشائع في كل انحاء العالم العربي يظهر لنا بين الحين والاخر دون ادنى نقد او طلب استيضاح حول اخفاء تلك المعلومات التي تعتبر في عقول تلك الاجهزة سرية وهي عند الاخرين علنية!!.
